القطاع الخاص يواصل نموه القوي بمنطقة اليورو
النمو القوي للقطاع الخاص يتواصل بمنطقة اليورو
أظهر تقرير اقتصادي صدر يوم الأربعاء استمرار قوة الدفع لنمو القطاع الخاص خلال غشت الحالي بفضل أداء قطاع التصنيع، الذي سجل أسرع وتيرة نمو خلال ست سنوات نتيجة الطلب القوي على الصادرات.
وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع للإنتاج خلال غشت الحالي إلى 55.8 نقطة مقابل 55.7 نقطة خلال الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 55.4 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
وظل معدل نمو القطاع الخاص عند أفضل مستوى له طوال السنوات الست الماضية.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 56.6 نقطة في الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 56.3 نقطة.
وارتفع مؤشر ناتج قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى له منذ شهرين مسجلا 58.1 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال يوليوز الماضي.
كان أداء الصادرات هو أبرز ملمح مميز للشهر الحالي حيث زادت بأسرع وتيرة لها منذ ست سنوات ونصف مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلبيات الجديدة.
من ناحية أخرى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوى له منذ 7 سنوات مسجلا 54.9 نقطة مقابل 55.4 نقطة خلال يوليوز الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر رغم استمرار زيادة الطلبيات الجديدة
وبحسب المسح الذي أجرته مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع للإنتاج خلال غشت الحالي إلى 55.8 نقطة مقابل 55.7 نقطة خلال الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 55.4 نقطة.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
وظل معدل نمو القطاع الخاص عند أفضل مستوى له طوال السنوات الست الماضية.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 56.6 نقطة في الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 56.3 نقطة.
وارتفع مؤشر ناتج قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى له منذ شهرين مسجلا 58.1 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال يوليوز الماضي.
كان أداء الصادرات هو أبرز ملمح مميز للشهر الحالي حيث زادت بأسرع وتيرة لها منذ ست سنوات ونصف مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلبيات الجديدة.
من ناحية أخرى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوى له منذ 7 سنوات مسجلا 54.9 نقطة مقابل 55.4 نقطة خلال يوليوز الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر رغم استمرار زيادة الطلبيات الجديدة
التعليقات على الموضوع